الثلاثاء 13 فبراير 2018 - 12:45 مساءً

الرميد: خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تحتوي على مستجدات في مجالات الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان

ماروك تلغراف

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 – 2021، لقيت صدى إيجابيا لدى الفاعلين الحكوميين والحقوقيين، على حد سواء وكذا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأضاف الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن هذه الخطة تعد “حدثا مهما بجميع المقاييس وسيتم إيداعها قريبا لدى هيئة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان”.
وأبرز أن هذه الخطة تحتوي على مستجدات في مجالات الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان.
ويعرف ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي أضحى موعدا أساسيا للنقاش حول المواضيع الراهنة في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع، مشاركة ممثلي الهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وكذا شخصيات تنتمي إلى مختلف المجالات.


تعليقات