الجمعة 12 يناير 2018 - 2:28 مساءً

المحامي طبيح: محاكمة متهمي أحداث الحسيمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون

ماروك تلغراف

بدأت اليوم جلسة محاكمة متهمي احداث الحسيمة امام استثنافية الدار البيضاء على الساعة 10:40 دقيقة صبحا.
وقام القاضي بالمناداة على المتهمين وأبرز أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني.
وقام القاضي بمنح المذكرة الى دفاع المتهمين للاضطلاع عليها.
وتولى الكلمة ممثل النيابة العامة ليؤكد ماجاء في مداخلته السابقة ومقدما مذكرة كتابية الى القاضي.
ومنح القاضي الكلمة للطرف المدني المحامي عبد الكبير طبيح الذي تولى الكلمة. وقد أكد طبيح قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوة من خلال القوانين.
وقال لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لان المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية وبالتالي بطلان الدفوع الشكلية واعتبرها غير قانونية.
واعتبر طبيح ان الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية.
واعتبر طبيح ان هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل.
واكد على ان الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام بإسم جلالة الملك طبقا للقانون والتي لا ترتبط بالقانون لا تصدر بإسم الملك.
واشار الى ان المحكمة غير مختصة ان تراقب ما حصل في البحث التمهيدي او خلال فترة الحراسة النظرية او الاعتقال.
واعتبر ان هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون.
وتابع ان المادة 131 تنص على ان بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف او نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا انه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.
وقد واصل طبيح تدخله حيث انتقد الدفاع بلجوءه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا الى ان الدفاع نسي أهم شيء يمثل في ان الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة.
وقد رفعت الجلسة في الوقت لأداء صلاة الجمعة على ان تستأنف بعدها .


تعليقات