الثلاثاء 20 يونيو 2017 - 12:53 مساءً

أمنيستي تطالب السلطات الجزائرية بوضع حد لحملة قمع حركة الأحمديين الدينية

ماروك تلغراف

دعت منظمة العفو الدولية، أمس الاثنين، السلطات الجزائرية إلى وضع حد لحملة القمع التي تستهدف حركة الأحمديين الدينية.
وطالبت المنظمة، في بيان لها، الجزائر ب “الكف عن حملة قمعها لأبناء الأقلية الدينية المعروفة بالحركة الأحمدية”، وذلك قبل انعقاد جلسة الاستئناف المقررة بباتنة يوم 21 يونيو الجاري لستة من أعضاء هذه الطائفة، محكوم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربع سنوات.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن ما لا يقل عن 280 شخصا من الأحمديين، رجالا ونساء، تم التحقيق معهم أو ملاحقتهم قضائيا على مدى العام الماضي، منذ بدء حملة اعتقالات عقب رفض السلطات طلب تسجيل جمعية أحمدية وافتتاح أحد المساجد الجديدة في 2016.
وأورد البيان تأكيد هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن “قمع الأحمديين على مدى العام الماضي يبعث على القلق”، معتبرة أن “هذه الحملة التي شملت توقيف الأحمديين وملاحقتهم قضائيا هي إشارة واضحة على أن السلطات تعمل على تصعيد القيود المفروضة على الحرية الدينية في البلاد”.
وأضافت مرايف أنه “يجب على السلطات الجزائرية أن تضمن إسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الأحمديين والتي تتعلق فقط بممارستهم السلمية لشعائر دينهم، وأن تفرج فورا عن هؤلاء المعتقلين”.
وطبقا لإفادة عدد من أعضاء الطائفة الأحمدية وثلاثة محامين التقت بهم منظمة العفو الدولية، إلى جانب الوثائق القانونية التي اطلعت عليها المنظمة، فإن أكثر من ثلث الأشخاص الذين رفعت ضدهم دعاوى قضائية سبقت إدانتهم والحكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى أربعة أعوام، أو بتغريمهم مبالغ تصل إلى 300 ألف دينار جزائري (نحو 2750 دولارا).
وأدانت المنظمة غير الحكومية مواقف وتصريحات مسؤولين جزائريين تحرض على الكراهية والتمييز ضد الأحمديين، موردة في هذا الصدد وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى وجود الأحمديين في الجزائر بأنه جزء من “غزو طائفي مدبر”.

تعليقات